لا شك أنّ الكذِب رذيلةٌ مقيتة حرّمها الشرع ، لمساوئها الجمّة ،
بَيد أنّ هناك ظروفاً طارئة تُبيح الكذِب وتسوّغه ، وذلك فيما إذا توقّفت عليه مصلحةٌ هامّة ، لا تتحقّق إلاّ به ، فقد أجازته الشريعة الإسلامية حينذاك ومنها:
1- إنقاذ المسلم
2-تخليصه من القتل أو الأسر
3- صيانة عرضه وكرامته
4- حفظ ماله المحترم
فإنّ الكذِب في هذه الحالة واجبٌ إسلاميّ محتّم .
وهكذا إذا كان الكذِبُ وسيلةً لتحقيق غايةٍ راجحة ، وهدفٍ إصلاحي ، فإنّه آنذاك راجحٌ أو مباح ، *كالإصلاح بين الناس
، *أو استرضاء الزوجة واستمالتها ،
*أو مخادعة الأعداء في الحروب .
وقد صرّحت النصوص بتسويغ الكذِب للأغراض السالفة .
قال الصادق ( عليه السلام ) :
( كلّ كذِبٍ مسؤول عنه صاحبُه يوماً إلاّ في ثلاثة : رجلٌ كايَد في حربِه فهو موضوع عنه ، أو رجلٌ أصلَح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يُريد بذلك الإصلاح فيما بينهما ، أو رجلٌ وعَد أهله شيئاً وهو لا يُريد أنْ يتمّ لهم ) .